قانون العمل المصري الجديد (رقم 14 لسنة 2025) هو تعديل كبير يهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل عادل، ويتضمن أبرز الملامح مثل إلغاء استمارة “6” والفصل التعسفي، تنظيم حقوق المرأة العاملة وإجازة الوضع، وضع قواعد للعقود غير محددة المدة، تحديد ساعات عمل بحد أقصى 48 ساعة أسبوعيًا، وتنظيم أنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد. 

ملامح رئيسية لقانون العمل الجديد:
    • إلغاء استمارة “6” والفصل التعسفي: 

      تم إلغاء استمارة “6” التي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العامل بشكل تعسفي، ويصبح الأصل هو الفصل بحكم قضائي لضمان الاستقرار الوظيفي. 

    • تنظيم عقود العمل: 

      الأصل في عقود العمل هو أن تكون غير محددة المدة، مع إمكانية إبرام عقود لمدة محددة إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك. 

  • حقوق المرأة العاملة: 

    يشمل منح المرأة إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بأجر كامل ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، وتخفيض ساعات العمل للحامل، وحظر تشغيلها لساعات إضافية خلال فترة الحمل وما بعدها. 

  • تنظيم ساعات العمل: 

    تم تحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، دون احتساب فترات الراحة والطعام. 

  • توفير بيئة عمل لائقة: 

    يشمل القانون توفير ظروف عمل آمنة وصحية، وتعزيز الحماية للعاملين، ومراعاة السلامة والصحة المهنية في المنشآت. 

  • تنظيم أنماط العمل الحديثة: 

    تم استحداث فصل خاص لتنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد، العمل عبر المنصات الرقمية، العمل لبعض الوقت، والعمل المرن. 

  • حماية الأجور: 

    يُلزم القانون صاحب العمل بدفع الأجر كاملاً للعامل في مواعيده المحددة. 

  • تيسيرات لأصحاب الأعمال: 
    تم إلغاء عقوبة الحبس لأصحاب الأعمال في المخالفات واستبدالها بغرامات مالية كبيرة ورادعة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.