بدأ العمل بالقانون الجديد من 1 سبتمبر 2025، وهو قانون شامل ينظم علاقة العمل ويُدخل تحسينات عدة مثل حماية العمال، تنظيم عقود العمل، ومواكبة أنماط العمل الحديثة

قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 هو تحديث شامل لقانون العمل المصري يهدف لتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، ويتضمن تنظيم ساعات العمل، تحديد الحقوق والواجبات للعاملين في القطاعات المختلفة، إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمة، وتنظيم العمل عن بعد والعمل المرن. 

أهم ملامح القانون الجديد:
    • تنظيم ساعات العمل: 

      يحدد القانون الجديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع استبعاد فترات الراحة والطعام من ضمن الساعات الرسمية للعمل. 

    • حماية العمالة غير المنتظمة: 

      نص القانون على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، يعرف بصندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، لدعم هذه الفئة من العمالة. 

  • تنظيم العمل الحديث: 

    يتضمن القانون فصلًا خاصًا لتنظيم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بعد، والعمل عبر المنصات الرقمية (Freelancing)، مع ضمان حقوق العاملين في هذه الأنماط. 

  • الأجور: 

    يؤكد القانون على حق العامل الأساسي في الحصول على أجره كاملاً في مواعيده المحددة، مع فرض عقوبات على أصحاب الأعمال في حال التلاعب بالأجور أو تأخيرها بدون مبرر مشروع. 

  • تنظيم العمالة الأجنبية: 

    يفرض القانون شروطًا صارمة لتنظيم وجود العمالة الأجنبية في مصر لحماية حقوق العمالة المصرية ومنع المنافسة غير العادلة. 

  • ضمانات التحقيق مع العاملين: 

    يوضح القانون ضمانات للتحقيق مع العاملين، مع تحديد مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الانتهاء من التحقيق لتوقيع أي جزاء تأديبي، مع اشتراط أن يكون الفعل المنسوب للعامل مرتبطًا بالعمل. 

  • تأسيس محاكم عمالية متخصصة: 
    أنشأ القانون محاكم عمالية متخصصة على درجتي الابتدائي والاستئناف لضمان سرعة إنجاز قضايا العمل.